بيان جمعية القضاة حط يدو على الداء /أكثر بيان مشا للأصل متاع الإشكال هكذا قالت دليلة بن مبارك

أنشئ: 10/23/2017 - 16:44
 
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على إثر إصدار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قرارها عدد 8/2017 المتعلق بالطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 49/2015 المتعلق بمشروع قانون

بيان جمعية القضاة حط يدو على الداء /أكثر بيان مشا للأصل متاع الإشكال هكذا قالت دليلة بن مبارك

 

بيـــــان
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على إثر إصدار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قرارها عدد 8/2017 المتعلق بالطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 49/2015 المتعلق بمشروع قانون المصالحة في المجال الاداري بإحالته على رئيس الجمهورية "لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض" . أولا: يعبّر على عميق انشغاله من تواتر تخلي هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين على مهامها في إجراء رقابتها وإصدار القرارات في عديد مشاريع القوانين التي أثارت جدلا وخلافا مجتمعيا كبيرا ومشاريع القوانين ذات الأثر الحاسم على سلامة الانتقال الديمقراطي والتأسيس لدولة القانون ولقضاء مستقل وفاعل في البناء الديمقراطي، ونذكر هنا قرارها عدد 1/2016 المؤرخ في 22 أفريل 2016 المتعلق بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء (صيغة معدلة 2) وقرارها عدد 1/2017 المؤرخ في 11 أفريل 2017 المتعلق بمشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وقرارها المؤرخ في 20 ماي 2014 المتعلق بإحالة ملف الطعن عدد 1 المتعلق بالفصل 6 من مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء المتعلق بتحجير ترسيم العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي بسجل الناخبين وآخرها قرارها المتعلق بمشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري. ثانيا: يؤكّد على أن القصور التشريعي صلب القانون الأساسي المحدث لهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين الذي لم ينص على آلية الصوت المرجح للرئيس عند تساوي الأصوات لا يبرّر تخليها على المهمة الموكولة إليها دستوريا في النطق بالحق الدستوري ولا يحول دون إيجاد الحلول القانونية والفقهية المؤسسة في نطاق الدور الخلاّق للقضاء الدستوري باعتباره الملجأ الأخير الذي لا معقّب عليه في ضمان الرقابة على الدستورية وتكريس نظام الفصل بين السلط والتوازن بينها. ثالثــا: يلاحظ أن تخلي هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين على الحسم في دستورية عديد مشاريع القوانين يؤدي إلى تأبيد النزاعات بشأنها وإلى عدم الاستقرار القانوني والسياسي والاجتماعي وإلى إضعاف الثقة العامة في الهيئة وإلى تفويت الفرص التاريخية على البلاد للنطق بفقه قضاء دستوري يكون مرجعا عند الحاجة. رابعــا: يطالب الهيئة بالاضطلاع بدورها في الرقابة على الدستورية بصفة فاعلة وتغليب هذه المهمة الأسمى الموكولة إليها على العوائق الشكلية وذلك بإيجاد الحلول الإجرائية المناسبة كتفعيل الآلية القانونية للترجيح عند التصويت وتبني التأويل الديمقراطي للدستور بعيدا عن التأويلات الشكلانية الملغية للمضامين الدستورية والمحصّنة لمشاريع القوانين من رقابة الدستورية. خامسا: يشير إلى أن عجز هيئة الرقابة على الدستورية عن إصدار القرارات الحاسمة وإعراضها عن ذلك يؤول إلى تحكيم السلطتين التنفيذية والتشريعية في نزاعات رقابة الدستورية والحال أنهما طرفان في تلك النزاعات ويلغي بالمآل ضمانات الرقابة المستقلة والمحايدة. سادسا: يوضّح من جهة أخرى أن الكاتب العام لهيئة هيئة الرقابة على الدستورية مع تأكيد الاحترام لشخصه هو موظف إداري معيّن من السلطة التنفيذية يقوم بالتسيير الإداري للهيئة تحت إشراف رئيسها وليس من مهامه النطق الرسمي باسم الهيئة في المسائل القانونية والقضائية المتعلقة بشرح قراراتها وإبداء موقفه بخصوص آليات التصويت داخلها وسير مداولاتها ونشرها للعموم من عدم ذلك، ويطالب الهيئة كهيئة قضائية مستقلة بتحمّل مسؤولياتها في تعيين عضو من قضاتها في نطاق واجب الشفافية المحمول عليها والنطق بالمعلومات الصحيحة والدقيقة لإنارة العموم حول المسائل القضائية حفاظا على استقلالية الهيئة وحياديتها. سابعا: يستنكر بشدة التسريبات التي عمّمها مسؤولون في أحزاب سياسية وغيرهم لمضمون قرار الهيئة قبل صدوره بما من شأنه المساس بمصداقيتها وحيادها ويطالب رئيس الهيئة بفتح تحقيق في الغرض وتحميل المسؤوليات لمن يثبت تورطه في تلك الممارسات.
 
عن المكتب التنفيذي
رئيسة الجمعية
روضة القرافي