ندوة صحفية

أنشئ: 01/03/2017 - 20:40

تقرير الندوة الصحفية
في قرارات تأجيل التنفيذ الصادرة يوم أمس 02/01/2017 عن المحكمة الادارية:

بداية نحن نثمن ونسجل بكثير من الارتياح صدور قرارات المحكمة الادارية وهي المؤسسة القضائية الحامية للقانون والشرعية ولدولة القانون والمؤسسات يوم أمس 02/01/2017 بتأجيل تنفيذ جملة من الأعمال غير الشرعية في سياق تركيز المجلس الأعلى للقضاء وهي قرارات سيترتب عنها إيقاف كل الاجتماعات وكل الدعوات غير الشرعية وغير القانونية لانعقاد المجلس الاعلى للقضاء وكذلك ايقاف كل ما تمخض عنها مما سمي بقرارات انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وتكليف ناطق رسمي وفتح باب الترشحات للتسمية في خطط قضائية.
صدور هذه القرارات شكل منعرجا هاما في أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء قرارات أكدت فيها المحكمة على خطورة تلك الأعمال الملتبسة بشبهة عدم الشرعية على مرفق العدالة وعلى مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة تضمن حسن سير القضاء واستقلاله .
قرارات المحكمة الادارية شكلت أيضا أقوى رد على من يروجون "لموت هيئة القضاء العدلي" لأن من بين الطعون التي قبلتها المحكمة الادارية يوم أمس طعن هيئة القضاء العدلي في الأعمال الباطلة التي يتولاها عدد من أعضاء المجلس بالدعوة لانعقاد مجلس القضاء العدلي يوم أمس 02/01/2017 فقبول طعن هيئة القضاء العدلي يدل بصفة قطعية على أنها قائمة وفاعلة طبق مقتضيات الدستور والقانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء والقانون المنظم للهيئة ذاتها. وهو ما تأكد ايضا من خلال مواصلة الهيئة لمباشرة مهامها وأخرها الجلسة العامة التي عقدتها يوم 30/12/2016 وما تمخض عنها من اصدار الهيئة لقرارات تعيين القضاة بالدوائر المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية في كامل محاكم الجمهورية التي أحدثت بها تلك الدوائر .
مع تأكيدنا على ارتياحنا لصدور قرارات المحكمة الادارية في اتجاه دعم الشرعية واحترام الدستور والقانون فإننا نؤكد أيضا على أن رئاسة الحكومة مطالبة اليوم بالتعامل الايجابي مع هذه القرارات والخروج من وضع السلبية والفرجة الذي وفر غطاء سياسيا لأقلية للدخول بالمجلس الأعلى للقضاء في نفق من الأعمال الباطلة وغير الشرعية هذه السلبية التي تغذي الانقسامات من داخل المجلس وأنشأت مجلسا متعثرا يجب وضع حد لها بتحمل رئيس الحكومة مسؤوليته اليوم في الاذعان إلى روح قرارات المحكمة الادارية بإصدار أوامر التسمية حتى تكتمل تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتتم الدعوة إليه دعوة قانونية .
ردا على المغالطات بخصوص احترام الحكومة لاستقلالية القضاء من خلال الامتناع على امضاء أوامر التسمية :
ردا على المغالطات التي تروج إلى أن مطالبة رئيس الحكومة بالإمضاء على أوامر التسمية هو مطالبة له بالتدخل في القضاء وأن رئيس الحكومة بعدم امضائه لتلك الأوامر اختار عدم التدخل في الشأن القضائي فإننا نوضح أن عدم امضاء ر ئيس الحكومة لأوامر تسمية القضاة السامين هو الذي يعتبر تدخلا في القرارات القضائية المتمثلة في ترشيح عدد من القضاة للوظائف السامية من قبل هيئة القضاء العدلي فعدم امضاء تلك الأوامر طبق قرارات الترشيح يعني تعطيلا لتلك القرارات القضائية الصادرة عن هيئة القضاء العدلي بصفتها هيئة قضائية مستقلة وإلغاءً لها. فضلا على أن هذا الامتناع على الإمضاء فيه مخالفة لما درجت عليه الممارسة الحكومية منذ سنة 2014 في احترام كل قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي وإصدار الأوامر المطابقة لها دون التدخل بتعطيلها أو تغيير مضامينها بتغيير الأسماء المرشحة.
وعلى العكس ما تروج له الأطراف التي تدفع وتعمل على خرق الدستور والقانون فإن الادعاء باحترام استقلالية القضاء من خلال الامتناع عن امضاء أوامر التسمية هو الذي يثبت اليوم مدى تدخل السلطة التنفيذية في استقلالية القضاء والشأن القضائي لأن هذا الامتناع أدى إلى تعطيل تركيز المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية مستقلة وإلى تعطيل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في غياب تسمية رئيس أول لمحكمة التعقيب الذي يرأسها وهو تدخل كذلك سيزيد في تعطيل تركيز مؤسسة قضائية أخرى هامة هي المحكمة الدستورية.
كما أن هذا التراجع الحاصل من الحكومة في اصدار أوامر تسمية القضاة السامين حسب الرأي المطابق لهيئة القضاء العدلي سيمس لاحقا وبكل تأكيد من استقلالية قرارات المجلس الأعلى للقضاء في ترشيح القضاة لهذه الخطط السامية التي سيفتح الباب في شأنها من جديد إلى التدخل التنفيذي والسياسي في تسميات القضاة وحتى للمحاصصات الحزبية على تلك التسميات وهو أكبر خطر يتهدد استقلالية القضاء التي يراهن التونسيون عليها لحماية حقوقهم وحرياتهم وبناء ديمقراطية متوازنة يتصدى فيها القضاء لمكافحة الفساد والإرهاب ومنع تغول السلطة التنفيذية وكل المتنفذين على المجتمع.
في الختام فإننا نحيي كل الأصوات الديمقراطية من منظمات المجتمع المدني ومن داخل مجلس نواب الشعب التي ساندت مسار التصدي للخروقات الدستورية والقانونية في ارساء المجلس الأعلى للقضاء فمن الأكيد أن مجلس نواب الشعب الذي أصدر القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء هو مسؤول بما له من سلطة رقابية وتقييمية على آداء الحكومة في التزامها بتنفيذ الدستور والقوانين التي يصدرها هو مسؤول على العمل من أجل أن تحترم الحكومة إنفاذ القوانين واحترامها.
وإننا سندعو إلى التئام المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين يوم 07/01/2017 للتداول في التطورات الأخيرة وما يتجه اتخاذه من قرارات وتحركات .

مطور موقع الواب
مطور موقع الواب الخاص بجمعيّة القضاة التونسيين