حول توجيه تنبيه لجمعية القضاة التونسيين من إحدى القاضيات بخصوص الانخراطات بالجمعية

أنشئ: 01/26/2018 - 20:31

على إثر ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام من توجيه تنبيه لجمعية القضاة التونسيين من إحدى القاضيات بخصوص الانخراطات بالجمعية يهم المكتب التنفيذي للجمعية أن يوضّح :

                                         تونس في : 25 جانفي 2018

                                                      توضيح

على إثر ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام من توجيه تنبيه لجمعية القضاة التونسيين من إحدى القاضيات بخصوص الانخراطات بالجمعية يهم المكتب التنفيذي للجمعية أن يوضّح :
أن جمعية القضاة التونسيين قد أعلنت على عقد مؤتمرها الثالث عشر يومي 24 و 25 فيفري 2018 وباعتبار الجمعية خاضعة لمرسوم الجمعيات عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 فهي ملزمة طبق الفصل 39 وما بعده الوارد بالباب السابع من ذلك المرسوم والمتعلق بالسجلات والتثبت من الحسابات بمسك سجل المنخرطين الذي يتم على أساسه ضبط قائماتها المالية لعرضها على المؤتمر لإجراء الرقابة من قبل المنخرطين على التصرف في أموال الجمعية في نطاق الشفافية.
وأنه في نطاق احترام القانون ولحسن تحضير المؤتمر الثالث عشر من الناحية القانونية واللوجستية تم الشروع في بيع الانخراطات منذ بداية سنة 2017 وحدد آخر أجل لبيعها ليوم 15 جويلية 2017 وقد تم التنبيه إلى ذلك بشكل مكثف ومعمم بكل وسائل التبليغ والتواصل .
وأنه بعد أن تم الانتهاء من ضبط القائمات الأولية للمنخرطين وحفاظا على حقوق القضاة في إدراج أسمائهم بالقائمات المذكورة تم عرضها للاعتراض عليها.
كما يؤكد المكتب على أن العملية قانونية وتنظيمية فالمنظمات التي تحسن تنظيم مؤتمراتها ويكون خيارها الشفافية تقدم للمؤتمر قائمات نهائية وحسابات نهائية ولا تبيع الانخراطات يوم المؤتمر أو قبله بمدة قصيرة لاعتبارات انتخابية .
ويوضح المكتب كذلك أن القاضية التي وجهت التنبيه للجمعية لا تنشط مطلقا في جمعية القضاة التونسيين ومعروفة بالإساءة إليها وإلى منتسبيها وهي على علم وبيّنة منذ 26 ماي 2017 من تاريخ الانتهاء من بيع الانخراطات في 15 جويلية 2017 مثلما جاء بالتنبيه الصادر عنها ولكنها متعودة على السعي لاقتناء الاشتراك قبل موعد المؤتمر بأيام قليلة وعلى محاولة احداث الاضطراب والبلبلة وتوجيه عدول التنفيذ قبل كل مؤتمر. 
وأنه تولى على كل حال الرد على تنبيهها بصفة قانونية ودعوتها بعد أن تبيّن عدم إدراج اسمها بسجل المنخرطين إلى الاعتراض على ذلك السجل والاستظهار بما يثبت صفتها كمنخرطة بالجمعية مثل كافة القضاة الذين مارسوا حقهم في الاعتراض.

 

                                                          عن المكتـــب التنفيـــذي
                                                                 نائــب الرئــيس

                                                                أنس الحمايدي                                                                                                  
                                                                                                                                                           

 

المشرف على الموقع
المشرف على موقع جمعية القضاة التونسيين. جمعية القضاة التونسيين لها ذاكرة رمزيّة وعريقة في الجمهوريّة التونسيّة حيث تأسّست سنة 1948، وتهدف إلى تمثيل القضاة التونسيّين، والمساهمة في تأطيرهم وتكوينهم والإحاطة بشواغلهم، والدفاع عن استقلاليتهم، وإستقلالية السلطة القضائية، والدفع نحو تكريس المعايير الدولية. تعنى جمعية القضاة التونسيين بالدفاع عن استقلال القضاء وحصانة القاضي طبق أحكام الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الداخلية والدفاع عن مصالح القضاة المادية والأدبية، كما تعنى بالعمل على تطوير المهنة بتحسين ظروف العمل وتشجيع البحث العلمي بعقد المؤتمرات والمحاضرات والملتقيات والمشاركة فيها وإصدار النشريات والمطبوعات الخاصة بالمهنة والإنتاج الفكري للأعضاء.

طالع أيضا

07/17/2019 - 18:34
07/17/2019 - 18:31
07/17/2019 - 18:29
04/12/2019 - 17:09
04/12/2019 - 17:04
04/12/2019 - 16:50