17 أفريل 2019

أنشئ: 04/18/2019 - 03:46

تونس في : 17 أفريل 2019

بــيـــان

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر المصادقة على القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات يوم أمس الثلاثاء 16 أفريل 2019 بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب .
وإذ يذكّر بأن محكمة المحاسبات هيئة قضائيّة تمثّل القضاء المالي وتعتبر أعلى هيئة رقابية على الأموال العمومية في تونس وتمتلك سلطة رقابية عليا للنظر في حسابات وتصرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وجميع الهيئات التي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها.
وإذ يؤكّد على أهمية المصادقة على القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات بما يجعله حدثا وطنيا وتاريخيا بارزا باعتباره :
- ينزّل أحكام الفصل 117 من الدستور على مستوى التشريع ويعطي محكمة المحاسبات المكانة التي تستحقها كأحد المكونات الأساسية للسلطة القضائية .
- يضبط تنظيم محكمة المحاسبات واختصاصاتها والاجراءات المتبعة لديها بشكل دقيق يضفي مزيدا من النجاعة والفعالية على أعمالها .
- يدعم مرجع النظر القضائي لمحكمة المحاسبات ويمكنها من سلطة رقابية واسعة ومن متابعة نتائج أعمالها ومدى الأخذ بتوصياتها.
- ينص بشكل واضح وصريح على الاستقلالية الإدارية والمالية لمحكمة المحاسبات وتسييرها الذاتي كضمانة أساسية من ضمانات استقلاليتها عن السلطة التنفيذية .
- يوحّد منظومة المساءلة في التصرف العمومي ويمنح محكمة المحاسبات وظيفة زجر أخطاء التصرف ويخول للنيابة العمومية لدى المحكمة سلطة تتبع تلك الأخطاء .
- يرسي علاقات جديدة بين محكمة المحاسبات والسلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال مساعدتهما على مراقبة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية .
فإنه :
أولا: يعبر بهذه المناسبة على ارتياحه الكبير لما توصل إليه مجلس نواب الشعب من مصادقة على القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات كخطوة أساسية وجوهرية في اتجاه استكمال تركيز مؤسسات النظام الديمقراطي ودعم مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في المال العام ومكافحة الفساد.

ثانيا: يتوجه بالشكر إلى :
- السيد رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه لما أبدوه من حرص وحسن إدارة خلال كامل المراحل التي مر بها مشروع القانون إلى حين المصادقة عليه برمته بالجلسة العامة.
- إلى السيدات والسادة النواب رئيس وأعضاء لجنة التشريع العام على مجال التحاور والتشاور المعمقين الذي أتاحوه لكافة الأطراف المعنية بهذا القانون وعلى دورهم البارز في إدخال التحسينات الضرورية عليه بما يسر المصادقة عليه بأعلى درجات القبول والتوافق .
- السيدات والسادة النواب ورؤساء الكتل الذين تجنّدوا ورافقوا مسار هذا القانون وبذلوا جهدا هامّا لاقتراح التعديلات والتحسينات عليه بما عزّز التوافق حول مضمونه إلى غاية الانتهاء إلى المصادقة على صيغته النهائية.
- كل أصدقاء الجمعية وشركائها الذين وقفوا إلى جانبها وساندوها في مواقفها الداعمة لصدور هذا القانون.
- كل بنات الجمعية وأبنائها من قضاة محكمة المحاسبات الذين رافقوا مشروع القانون سواء في لجان الصياغة بتقديم المقترحات الجيدة والبناءة أو في لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بالشرح والاقناع وتحرير المذكرات العلمية المرموقة أو في الجلسة العامة للمجلس بالحضور والمواكبة والمناصرة أو لدى الرأي العام بعقد الندوات العلمية والإعلامية للتحسيس بأهمية القانون وضرورة المصادقة عليه.
- جمعية البوصلة التي أعطت أهمية للتغطية الإعلامية وللتوثيق الحيني في نطاق الشفافية لكل أعمال اللجان حول مسار نقاش القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات دعما لحسن التصرف في المال العام ولمسار تركيز مؤسسات السلطة القضائية المستقلة .
- كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة التي تولت متابعة وتغطية هذا الحدث الهام بما مكن من إعطائه البعد الوطني الذي يستحقه.
ثالثا: يؤكد على أن المصادقة على القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات يحمّل السلطتين التشريعية والتنفيذية واجب استكمال بناء باقي مؤسسات السلطة القضائية وهياكلها من خلال سن التشريعات المتعلقة بالقضاء العدلي والقضاء الإداري طبق الرؤية والضمانات الواردة بالدستور خلال هذه المدة النيابية .
رابعا: يدعو عموم القضاة لمزيد رصّ الصفوف ومواصلة العمل صلب جمعيّتهم لكسب استحقاق سن باقي القوانين الأساسية للسلطة القضائية والمصادقة عليها في الفترة القادمة .

عن المكتــب التنفيــذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي

مطور موقع الواب
مطور موقع الواب الخاص بجمعيّة القضاة التونسيين

طالع أيضا

07/18/2019 - 15:34
07/17/2019 - 18:26
07/17/2019 - 18:15
07/17/2019 - 18:06
04/19/2019 - 01:44
04/18/2019 - 03:46