02 ماي 2019

أنشئ: 07/17/2019 - 18:06

تونس في : 02 ماي 2019

بــيـــان

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وتبعا لبلوغ الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس السن القانونية للتقاعد بتاريخ 30 أفريل 2019 وتخلف مجلس القضاء العدلي عن الإعلان عن شغور تلك الخطة القضائية السامية بصفة مبكرة وفتح باب الترشح لها أمام قضاة الرتبة الثالثة ضمانا لتسديد ذلك الشغور في آجال معقولة تفاديا لحالات الفراغ في تلك الخطةالهامة .
وإذ يذكر بحصول الطعن بعدم الدستورية لدي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في مشروع القانون عدد 024/2019 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بجلسته العامة المنعقدة بتاريخ 03 أفريل 2019.
وإذ يؤكد أن نشر القانون عدد 37 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 أفريل 2019 إثر بت هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين فيه وختمه من قبل رئيس الجمهورية لا يجعله نافذ المفعول إلا بإيداع الرائد الرسمي المدرج به بمقر ولاية تونس العاصمة ومضي خمسة أيام على ذلك تطبيقا لأحكام الفصل الثاني من القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها فإنه:

أولا: يستغرب تأخّر مجلس القضاء العدلي بصفة كبيرة وغير مبررة في الإعلان عن الشغور الحاصل في خطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس وفي دعوة القضاة لتقديم ترشحاتهم لها رغم علمه المسبق بتاريخ بلوغ الرئيس السابق الشاغل لتلك الخطة سن التقاعد .
ثانيا: يذكّر بما نبّهت إليه جمعية القضاة التونسيين ببيانها الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2018 بمناسبة بلوغ السيد الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب السن القانونية للتقاعد وببيانها الصادر بتاريخ 28 مارس 2019 إثر مشارفة السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب السابق على بلوغ تلك السن القانونية من خطورة حالات الفراغ الناتجة عن إبقاء تلك المناصب القضائية الهامة شاغرة وتأثير ذلك على حسن سير المرفق القضائي .
ثالثا: يطالب مجلس القضاء العدلي بالإسراع بفتح باب الترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس وتمكين القضاة من تقديم ترشحاتهم لها في أجل معقول ومن التناظر حولها وفق معايير الكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية .

رابعا: يحذّر من جميع المحاولات الرامية لاستبقاء الرئيس الأول السابق لمحكمة الاستئناف بتونس بحالة مباشرة خارج الأطر والقواعد والشروط التي يضبطها القانون ويؤكد بقاءه بحالة تيقظ للتصدي لتلك المحاولات بكافة الأشكال النضالية القانونية والميدانية المتاحة.

عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي

مطور موقع الواب
مطور موقع الواب الخاص بجمعيّة القضاة التونسيين

طالع أيضا

07/18/2019 - 15:34
07/17/2019 - 18:26
07/17/2019 - 18:15
07/17/2019 - 18:06
04/19/2019 - 01:44
04/18/2019 - 03:46